شهادت که از جمله ادله اثبات دعوا در هر دو گروه دعاوی حقوقی و کیفری است، به وضعیتی گفته می‌شود که یک شخص درباره رخدادی صحبت می‌کند که خود در آن ذی‌نفع نیست.

در نتیجه در تحقق شهادت، صحبت‌های شاهد، اصولا به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرر دیگری است.

در عالم حقوق گفته می‌شود که قاضی جاهلی است بین دو عالم. به همین سبب انواع روش‌های آگاه شدن برای قاضی پیش‌بینی شده است و طرق قانونی برای تعیین تکلیف یک دعوا پیش‌بینی شده است. از جمله روش‌های حل دعاوی و صدور رای، شهادت مطلعین است.

شهادت برای آن که اعتبار و ارزش اسنادی داشته باشد و بتواند پایه و اساس رای قاضی را تشکیل دهد، باید دارای شرایطی بوده و از برخی عیوب به دور باشد.

با توجه به اهمیتی نقشی که شهادت در سیستم حقوقی ایران بازی می‌کند، این نوشته را به بررسی شهادت، انواع شهادت، ارزش اثباتی و نیز اشخاصی که امکان ابراز شهادت را ندارند اختصاص داده‌ایم.

شهادت به چه معناست؟

شهادت در واقع نوعی اخبار است. در اعطای شهادت، یک شخص که از وضعیتی آگاه است اما در آن ذی‌نفع نیست، آنچه که اتفاق افتاده است را برای دیگران شرح می‌دهد. در تحقق شهادت چند عنصر مختلف دخیل هستند اما اولین رکن شهادت صحیح، اطلاع شاهد و عدم ذی‌نفعی وی است.

اصولا شهادتی که در دادگاه و نزد قاضی بیان می‌شود، به نفع یکی از طرفین دعوا و برای تقویت دفاع نامبرده است. حتی زمانی که شاهد به وسیله دادگاه یا دادستانی احضار می‌شود، باز هم شاهد برای تقویت موضع دادستانی حضور می‌یابد.

شهادت تقریبا در کلیه نظام‌های حقوقی از جمله ادله اثبات دعوا شناخته می‌شود و سیستم حقوقی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. توضیح آن که ادله اثبات دعوا به کلیه دلایل و قراین قانونی گفته می‌شود که می‌تواند برای صدور رای توسط قاضی مورد استناد قرار گیرد و اصولا قابلیت استناد دارد.

ادله اثبات در حقوق ایران به ترتیب ارزش اثباتی شامل اقرار، سند، شهادت و سایر ادله و قرائن است. در نتیجه و همانگونه که مشاهده می‌شود، ارزش اثباتی شهادت نسبت به اقرار کمتر است.

به عبارت دیگر، چنانچه یک شخص بر علیه خود و به نفع دیگری، امری را نزد محکمه اقرار نماید، آنچه که نامبرده بیان داشته است نسبت به شهادت ثالث ارجح دانسته می‌شود.

اما باید توجه داشت که ارزش اثباتی هر کدام از ادله مادامی برقرار است که بر صحت آن خللی وارد نشده باشد. به عبارت دیگر و چنانچه دلایل معتبر و شک معقول به عدم صحت اقرار داشته باشیم و شهادتی برخلاف اقرار وجود داشته باشد، ارزش و اعتبار اقرار از بین خواهد رفت و شهادت اولویت خواهد داشت.

در نهایت باید توجه داشت که در تحقق شهادت، نه تنها شاهد باید اطلاع معقول و مستقیم از اوضاع داشته باشد و شخصا در نتیجه رسیدگی ذی‌نفع نباشد، بلکه هر شاهد و شرایط صحت شهادت را طرفین می‌توانند تقویت یا تضعیف کنند که در بندهای بعدی بررسی خواهد شد.

ارزش اثباتی شهادت

تا اینجا دانستیم که شهادت نوعی اطلاع دادن است. اما اطلاع دادن باید نسبت به یک شرایطی باشد که حداقل دو نفر در آن دخیل و ذی‌نفع هستند، و فرد شاهد نباید جز ذی‌نفعان باشد.

همچنین اشاره شد که شهادتی که نزد محکمه ارائه شود، می‌تواند برای تعیین تکلیف اختلاف و صدور رای قاضی مورد استفاده قرار گیرد و ارزش و اعتبار اثباتی دارد.

با توجه به آنچه که تا اینجا از شهادت دانستیم، حال قصد داریم به بررسی ارزش اثباتی شهادت و وضعیتی که می‌تواند شهادت را برای محکمه قابل توجه سازد بپردازیم.

توضیح آن که ارزش اثباتی به این معناست که در ارائه انواع ادله به محکمه، شهادت چه جایگاهی دارد، برای مثال اگر در تعارض با دیگر ادله قرار گیرد آیا ارزش خود را حفظ می‌کند و یا ارزش خود را از دست می‌دهد؟

همچنین اگر جز شهادت هیچ ادله اثباتی دیگری نداشته باشیم، آیا می‌توانیم به استناد شهادت، دعوای خود را ثابت نماییم؟ پاسخ به سوالات یاد شده جایگاه شهادت و ارزش اثباتی آن را مقرر می‌سازد.

انواع ادله اثبات

ادله اثبات به مجموع دلایلی گفته می‌شود که در یک رسیدگی قضایی اعم از کیفری و حقوقی می‌تواند بر سرنوشت اختلاف تاثیر گذارد و می‌تواند رای قاضی را به همراه داشته باشد.

ادله اثباتی در سیستم‌های حقوقی مختلف متفاوت است و حتی در نظام حقوقی ایران نیز، بین ادله حقوقی و ادله کیفری تفاوت‌هایی وجود دارد اما در هر حال تعریف یکسانی دارد.

ادله اثبات در حقوق ایران، شامل اقرار، شهادت، سند، سوگند و امارات است. اقرار به حالتی گفته می‌شود که شخص به زیان خود و به نفع دیگری، نسبت به وجود شرایط خاص اطلاع می‌دهد.

اقرار به کلید اصلی ادله شناخته می‌شود و اصولا زمانی که شخص علیه خود اقرار می‌کند، نوبت به رسیدگی به دلایل دیگر نمی‌رسد مگر آن که شک معقولی به عدم صحت اقرار وجود داشته باشد.

ادله اثباتی دیگری که اشاره شد عبارت است از سند، سند که شامل اسناد عادی و رسمی است، به نوشته مکتوبی گفته می‌شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سرنوشت دعوا تاثیرگذار است. اعتبار اسناد رسمی و عادی با هم یکسان نیست اما در کل سند، یک دلیل قابل استناد و از ادله مهم به شمار می‌رود.

شهادت، همانگونه که دانستیم، به اخبار ثالث نسبت به وضعیتی گفته می‌شود که در سرنوشت دعوا موثر است اما نامبرده شخصا در آن دعوا ذی‌نفع نبوده است.

سوگند که می‌تواند نفیا یا اثباتا بیان شود، عبارت است از آن که شخص خداوند متعال را برای صحت بیانات خود شاهد گیرد. ارزش اثباتی سوگند در دعاوی مختلف و نیز در محکه حقوقی و کیفری متفاوت است.

در نهایت امارات و قرائن قرار دارند. امارات به مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی گفته می‌شود که اولا از طریق مشروع جمع‌آوری شدهاند، ثانیا در سرنوشت موضوع موثر هستند اما جز ادله اثباتی یاد شده نیستند. در استناد به امارات، قاضی باید نوع اماره و محل دستیابی به آن را دقیقا در دادنامه خود شرح دهد. مواردی همچون قرار کارشناسی از جمله امارات و قرائن است.

حال که با انواع دلایل و ادله اثباتی آشنا شدیم، نوبت به آن می‌رسد که وضعیت تعارض ادله با هم و ارزش اثباتی هر کدام را بررسی کنیم، به عبارت دیگر چنانچه چند ادله در مقابل یکدیگر قرار گیرند و امکان جمع بین آن‌ها وجود نداشته باشد، کدام ادله ارجحیت خواهد داشت؟

تعارض ادله اثبات

تا اینجا با مفهوم ادله اثبات و انواع ادله اثباتی در حقوق ایران آشنا شدیم، همچنین دانستیم که جایگاه شهادت بین دیگر ادله اثباتی، عاملی است که اهمیت و ارزش شهادت را برای ما تعیین می‌کند. به همین سبب در این بند قصد به ارزش ادله در مقابل یکدیگر و اعتبار هر کدام از آن‌ها بپردازیم.

در بین انواع ادله اثبات اقرار در جایگاه نخست از نظر اعتبار و ارزش استنادی قرار دارد. دلیل آن بسیار روشن است، در اقرار یک شخص به زیان خود و به نفع دیگری اظهاراتی را بیان می‌دارد، اصولا هیچ شخصی به ضرر خود ابراز مطلب نمی‌کند مگر آن که صحت داشته باشد و به همین سبب اقرار در جایگاه نخست اعتبار قرار دارد.

پس از اقرار انواع اسناد قرار دارند، اسناد از آنجا که به صورت کتبی نوشته شده و معمولا به امضای شاهد رسیده است و یا آن که در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت یافته است و همچنین به دلیل اهمیت ذاتی اسناد که باید اعتبار آن را برای ادامه روند زندگی اجتماعی بپذیریم، در جایگاه دوم قرار دارند.

سومین ادله اثباتی شهادت است. اعتبار شهادت از وجدان انسان که تمایل به بیان واقع دارد و نیز عدم ذی‌نفعی شاهد به دست می‌آید. شهادت نسبت به سوگند و دیگر قرائن در جایگاه برتری قرار دارد.

اما باید اشاره کنیم که هر یک از این ادله می‌توانند بر دیگری رجحان پذیرند. توضیح آن که اعتبار ادله و جایگاه اثباتی آن‌ها مادامی محفوظ است که نسبت به صحت و سلامت ادله شک و تردیدی وجود نداشته باشد.

حال اگر شک منطقی داشته باشیم که اقرار صحیح نیست یا نسبت به صحت سند ادعای جعلیت شده باشد و یا آن که عدم اعتبار سند عادی احراز گردد، شهادت در مرتبه بالاتری قرار می‌گیرد.

پس و با توجه به آنچه که بیان شد به دست می‌آید که اصولا شهادت نمی‌تواند در مقابل اقرار و یا اسناد حفظ سمت نماید مگر آن که به دلایل مشروع و معتبر، اعتبار اقرار یا سند زیر سوال رفته باشد که در این صورت شهادت در جایگاه برتری قرار می‌گیرد.

اما اگر هیچ ادله دیگری نداشته باشیم و تنها بتوانیم به شهادت استناد کنیم، مطابق با مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی، شهادتی که نزد قاضی محکمه ارائه شود ارزش اثباتی دارند.

اما مطابق با مقررات موجود،

• اولا شهادت شرعی به شهادتی گفته می‌شود که توسط شخص مذکر عاقل و بالغ ابراز شده باشد
• و ثانیا تعداد شاهدان به تعداد مقرر قانونی رسیده باشد.

شهادتی که شرایط شهادت شرعی را نداشته باشد، به عنوان یکی از امارات و قرائن در نظر گرفته می‌شود و در تعیین تکلیف نهایی و تصمیم‌گیری قاضی موثر خواهد بود اما نه در قالب شهادت شرعی. در ادامه به شرایط اختصاصی شهادت در انواع امور حقوقی و کیفری خواهیم پرداخت.

شهادت در امور حقوقی

مواد 1315 تا 1319 قانون مدنی، شرایط شهادت در امور حقوقی را بیان داشته‌اند. مطابق با این مواد شاهد و نیز شهادت ابرازی باید برخی اصول مثبته را داشته باشد و نیز از برخی عیوب مبرا باشد تا اثر حقوقی بر آن بار شود. ترتیبات مقرر در مواد یاد شده به قرار ذیل است:

1. شهادت باید از روی قطع و یقین باشد: مطابق ماده 1315 قانون مدنی، شهادتی که از روی شک و تردید است قابل پذیرش نخواهد بود. در نتیجه شاهد باید به صورت یقینی از اوضاع و احوالی که نسبت به آن شهادت می‌دهد آگاهی داشته باشد و نمی‌تواند تنها به دلیل شک و تردید ابراز شهادت نماید. همچنین محل به دست آوردن علم باید از طرق عادی باشد و نه مواردی همچون ارتباطات ماوراطبیعی.
2. تطابق شهادت با دعوا: در هر دعوایی شهادتی پذیرفته می‌شود که بتوان به آن دعوا ارتباط داد. به عبارت دیگر، چنانچه شهادت نسبت به موضوعی باشد که در نتیجه دعوا تاثیر ندارد و یا اصلا ارتباطی با موضوع دعوا ندارد، ارزش اثباتی نخواهد داشت. البته تطابق شهادت با دعوا میتواند نسبت به کل دعوا یا بعض آن باشد.
3. اتحاد شهادت شهود متعدد: چنانچه در یک دعوا بیش از یک شاهد وجود داشته باشد، اعم از آن که شاهدان مختلف را یک طرف دعوا معرفی کرده باشد و یا از جانب هر دو طرف ابراز شهادت صورت پذیرد، شهادت نامبردگان زمانی معتبر است که از نظر مفادی قابلیت جمع با هم را داشته باشند و یا آن که یکسان باشند. به عبارت ساده‌تر چنانچه چند شاهد اظهارات متعارضی داشته باشند، از آنجا که ارزش اثباتی شهادت همگان یکسان است، شهادت نامبردگان از اعتبار ساقط شده و از دلایل اثبات دعوا نخواهد بود.
4. رجوع از شهادت اعتبار شهادت را از بین می‌برد: مطابق با ماده 1319 قانون مدنی، چنانچه شاهد از شهادت خود رجوع کند، شهادت نامبرده اثری در سرنوشت دعوا نخواهد داشت. همچنین اگر شهادت شاهد بر خلاف واقع باشد، اثری در سرنوشت دعوا ندارد.

شهادت در امور کیفری

همانگونه که مشاهده شد در خصوص شهادت در امور حقوقی بیشتر به ارزش شهادت اشاره شد و مواردی که اعتبار آن را زایل می‌کرد عبارت بود از عدم صحت شهادت، تعارض شهادت دو یا چند شاهد، رجوع شاهد، اطلاع از وضعیت به طرق نامتعارف.

اما در شهادت کیفری، شرایط صحت شهادت و ارزش اثباتی آن و نیز ویژگی‌های شاهد بیشتر مورد بررسی و قانونگذاری قرار گرفته است که در ادامه بررسی خواهد شد.

در حقوق کیفری، شهادت شرعی از شهادت غیرشرعی جدا شده و ارزش اعتباری هر کدام متفاوت اعلام شده است. مطابق با ماده 157 قانون مجازات اسلامی، شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌ که مفید علم باشد یا نباشد.

البته در ماده 176 از همان قانون، شهادتی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد نیز به عنوان اظهارات و در حد اماره قضایی شنیده و پذیرفته می‌شود.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود ارزش و اعتبار شهادت شرعی نسبت به شهادت غیرشرعی به میزان قابل توجهی بیشتر است. شرایط شاهد شرعی در ماده 177 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در زمان شهادت باید در شاهد موجود بود و وجود آن توسط قاضی احراز شده باشد.

شرایط شاهد شرعی به قرار ذیل است:

1. بلوغ شاهد؛ بلوغ به معنای رسیدن شاهد به سن بلوغ شرعی است که در دختران 9 سال قمری و در پسران 15 سال قمری است.
2. عدالت شاهد؛ شهرت نداشتن شاهد به انجام گناهان کبیره و اصرار بر انجام گناهان صغیره از جمله شرایط عدالت شناخته می‌شود.
3. عقل؛ به معنای عدم جنون و سفاهت شاهد است. مجنون و سفیه که برای اثبات جنون و سفاهت ایشان احتیاج به حکم پزشک معتمد است، اصولا قابلیت شهادت دادن ندارند.
4. طهارت مولد (مشروع بودن نسب)؛ طهارت مولد به معنای آن است که تولد شاهد باید در اثر ازدواج و از پدر و مادر معلوم باشد.
5. ذی‌نفع نبودن در موضوع: ذی‌نفع نبود به صورت مستقیم بیشتر منظور نظر است. البته ذی‌نفعی غیرمستقیم نیز ممکن است بر اعتبار شهادت ابراز شده تاثیر گذارد.
6. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها: خصومت شامل انواع دعاوی حقوقی و کیفری با طرف دعوا یا اشخاص نزدیک با طرف دعوا است. شرایط خصومت به تفصیل در قوانین اشاره شده است که در اینجا تاب پرداختن به آن نیست، تنها باید اشاره کرد که چنانچه شهادت به نفع طرف خصومت ابراز شود، معتبر خواهد بود.
7. عدم اشتغال به تکدی‌گری: تکدیگری چنانچه به عنوان شغل و عادت شاهد شناخته شود، نامبرده را از شرایط شهادت شرعی خارج می‌سازد.
8. ولگرد نبودن: ولگرد به شخصی گفته می‌شود که مسکن مشخص نداشته و همچنین اسباب کسب درآمد و اشتغال مشخص و معلوم نداشته باشد. ولگرد بودن شاهد را از شرایط شهادت شرعی خارج می‌کند.

اشخاصی که نمی‌توانند اعطای شهادت کنند

اعطای شهادت به نحوی که بتواند مستند دعوا قرار گیرد، در حالتی میسر است که شهادت ابراز شده و نیز شاهد کلیه شرایط مقرر قانونی را داشته باشند.

در خصوص شرایط شاهد و اینکه شهادت چه کسانی قبول نیست ، همانگونه که در بندهای پیشین مشاهده کردیم، مواردی همچون اطلاع از واقع به نوع معقول و متعارف، عدم ذی‌نفعی در دعوا، رسیدن به سن بلوغ شرعی، عدم تعارض در شهادت و نیز عدم بازپس‌گیری شهادت، از اسباب صحت شرایط شناخته شد.

اما باید دانست که علاوه بر شرایط یاد شده، برخی از اشخاص امکان ابراز شهادت در دعوای مطروحه را ندارد.

به عبارت ساده‌تر ممکن است شخصی به طور کلی صلاحیت شهادت را نداشته باشد، برای مثال ممکن است مجنون یا سفیه باشد، و یا طفل تا قبل رسیدن به سن بلوغ نمی‌تواند در مسند شهادت قرار گیرد، اما برخی از اشخاص هم هستند که به طور کلی صلاحیت شهادت ندارند اما در یک دعوا و موضوع آن دعوا صلاحیت خود را از دست می‌دهند.

اشخاصی که به صورت جزئی و در یک دعوای خاص نمی‌توانند ابراز شهادت کنند، به ترتیبی مشخص می‌شوند که در ادامه بیان می‌گردد.

شهادت اقوام

اقوام درجه یک که شامل والدین و فرزندان هستند، در قوانین سابق از اعطای شهادت در امور مدنی سلب امتیاز شده بودند اما در قانون مدنی جاری، این ممنوعیت برداشته شده است، در نتیجه اصولا مانعی در ابراز شهادت اقوام درجه اول وجود ندارد.

البته در قوانین سابق اقوام درجه دو نیز از اعطای شهادت سلب امتیاز شده بودند، در نتیجه حتی خواهر و برادر نیز نمی‌توانستند به نفع یکی از طرفین دعوا شهادت دهند.

با وجود قانون جاری که شهادت اقوام را پذیرفته است، اصولا ایشان می‌توانند ابراز شهادت کنند اما باید بدانیم که جرح شاهد، که به معنای تضعیف جایگاه شاهد و زیر سوال بردن اعتبار شهادت ابراز شده است، در موارد قرابت نسبی و سببی وجود خواهد داشت و در نتیجه طرف مقابل می‌تواند رابطه خویشاوندی را از اسباب جرح شاهد بگیرد.

وجود شرایط عقل، عدالت و بلوغ در شاهد

همانگونه که پیش از این اشاره شد، چنانچه شاهد به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد، یعنی در دختران کمتر از 9 سال سن داشته باشد و در پسران کمتر از 15 سال تمام قمری، نمی‌تواند به عنوان شاهد شرعی نزد محکمه حاضر شود.

علاوه بر بلوغ شرعی، سلامت عقلی شاهد ضروری شناخته می‌شود. توضیح آن که اگر شاهد دچار جنون دائمی باشد به هیچ وجه نمی‌تواند ابراز شهادت نماید، اگر جنون وی از نوع ادواری باشد، چنانچه در زمان افاقه ایراد شهادت نماید و همچنین در زمان افاقه موضوع شهادت را رویت کرده باشد، می‌تواند شهادت دهد.

و در خصوص عدالت نیز باید اشاره شود که شخصی که شهرت به دروغگویی یا فساد یا دیگر گناهان داشته باشد، نمی‌تواند به عنوان شاهد شرعی در محضر دادگاه حاضر گردد.

ذی‌نفع نبودن در موضوع دعوا و عدم خصومت با طرف دعوا

شاهد به عنوان یک شخص ثالث که اظهارات خود را نسبت به واقع امر در اختیار دادگاه قرار می‌دهد، نمی‌تواند شخصا در موضوع ذی‌نفع باشد. طبیعتا شخصی که در موضوع ذی‌نفع است، شرایط شهادت را از دست می‌دهد زیرا اصولا به نفع خود صحبت خواهد کرد.

و اگر شخصی ذی‌نفع باشد اما به ضرر خود سخن گوید، به موضوع اقرار ورود می‌کند. در نتیجه شخص ذی‌نفع نمی‌تواند شهادت دهد، این فرد یا ادعا می‌کند و یا اقرار که در هر دو حالت احکام خاص خود را دارد.

ذی‌نفع نبودن به تنهایی کافی نیست، به عبارت دیگر چنانچه شاهد با یکی از اطراف دعوا خصومتی شخصی یا خانوادگی داشته باشد، احتمال آن که سخنان واقع ابراز کند کاهش می‌یابد.

به عبارت دیگر از آنجا که شهادت باید از طرف یک شخص بی طرف و تنها به عنوان مطلع و برای تعیین تکلیف یک موضوع ارائه شود، خصومت با یکی از اطراف دعوا این شرایط را مخدوش می‌سازد.

البته باید تاکید کنیم که چنانچه شاهد، به نفع کسی که با او خصومت دارد ابراز شهادت نماید، شهادت نامبرده پذیرفته خواهد شد.